در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد
رفع ممنوع الخروجی فرخ نژاد
به گزارش آقای هویج، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بدعت حقوقی و اقدام ناعادلانه سیاسی حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون بین المللی مقام زن در امتداد فشارهای سیاسی به مردم و به ویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است و این اقدام برای اقدامات ضد فرهنگی و ضداخلاقی کشورهای جامعه مدعی مقابل جامعه زنان طراحی شده است.
به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه شنبه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه(س) درباره ی لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اشاره کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم ها و نابرابری های اجتماعی مقابل زنان صورت می گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام مقابل رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
جامعه بین المللی نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود
وی اضافه کرد: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده داری و بهره کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد می باشیم که رسماً از طرف مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن بصورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اند و مقابل بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
وی افزود: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.
سفرهای استانی ؛ اولویت قوه قضاییه در رسیدگی به مشکلات مردم
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان زنجان با یادآوری اینکه «در راستای تحقق این سفرهای استانی مدتی پیش هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم» درباره ی سفرهای استانی اظهار داشت: باوجود مساله تراشی دشمن در آشوب پراکنی های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در امتداد برنامه ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و با وجود آشوب ها و رسیدگی های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.
وی اشاره کرد: مساله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهمست و در ضمن این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رییس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است. همچنین در مسافرت اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با کوشش های صورت گرفته آزاد شدند.
دستورات ۱۵ گانه برای رؤسای دادگستری ها؛ تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاستگذاری ها
وی اضافه کرد: روز گذشته شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضایی دستورات ۱۵ گانه ای خطاب به رؤسای دادگستری ها ابلاغ شد. همگی این موارد و نکات مطروحه در امتداد احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه صورت گرفته است. برمبنای مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ گردید و این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاستگذاری هاست. از رسانه ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در امتداد تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه ها و نخبگان می توانند ما را در این راه کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می کند.
نتایج سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران
ستایشی ضمن اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان اظهار داشت: در این خصوص هم جلسات مختلفی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار گردید. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان های کل دو کشور تاکید موکد داشتند و قرار شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل گردد. بر توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید شد و صحبت بر سر چالش های مشترک همچون تحریم ها، مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.
وی اضافه کرد: در مسافرت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت به انتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده است و وضعیت ۶ نفر درحال تحقیقات است و قرار شد بمحض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.
نقد را می پذیریم، تشویش را نه
وی در پاسخ به سوالی درباره ی واکنش قوه قضاییه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی ها دارند، اظهار داشت: اگر بر احکام قطعی دادگاه های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می دهیم. این احکام بر طبق موازین شرعی صادر می شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد گفته ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آنرا نمی پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و موجب ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آنرا نمی پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که قابل پذیرش نمی باشد.
گزارش برخورد با دستگاهها و نظام های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب وکار استنکاف داشته اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که قوه قضائیه تا حالا چه برخوردی با دستگاهها و نظام های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب وکار استنکاف داشته، کرده است ؟گفت: از شروع سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به دلیلهای مختلف همچون نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به علت انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.
وی اضافه کرد: ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در انتهای سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ی گزارش های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز اظهار داشت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری درباب تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری درباب سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در ارتباط با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.
برای ۴ شرکت دارویی به بهتان بی نظمی در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شد
وی در پاسخ به سوالی درباره ی کمبود دارو و اینکه رییس سازمان بازرسی اعلام نموده که برای ۴ شرکت دارویی در ارتباط با کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، اظهار داشت: در زمینه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش اختصاص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مساله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همین طور تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آنرا اجرائی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را مرتفع کنند.
وی اظهار داشت: برخی شرکت های دارویی باوجود این که مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند. برای ۴ شرکت دارویی به بهتان بی نظمی در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات درحال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است. پرونده یکی از این شرکتها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده ها بصورت ویژه بررسی شود. همین طور بنا شده که این مساله از طرف دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی گرفتن شود. همین طور کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه درحال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
سزای کسانی که در زمین ظلم می کنند، جز دار نیست
ستایشی در ارتباط با حکم محاربه با بیان اینکه «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح نمودند و متأسفانه در بعضی جاها سبب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» اضافه کرد: در بحث مجازات ها یک محاربه داریم و یک افساد فی الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در زمینه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره نمود که می فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می جنگند و در زمین ظلم می کنند، سزایی نیست جز اینکه به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن چه در فقه انور در ارتباط با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است.
وی افزود: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و اینگونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سمت آنها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه الناس و سبب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آنها بکارگیری سلاح شامل سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.
وی درباره ی مجازات محاربه نیز اظهار داشت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین که «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می کند» اظهار داشت: ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می کند، فصل الخطاب است. تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می شود را باید تمکین نماییم. اظهارنظرها در امتداد تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.
نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است
وی در پاسخ به سوالی درباره ی اقدامات معاونت پیش گیری از جرم در ارتباط با پیش گیری از جرایم خشن همچون محاربه اظهار داشت: شورایی تحت عنوان شورای پیش گیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه ای تصمیم گیری شود. قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه خصوصاً در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه ها شناسایی می شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک می باشد. همین طور نگاه ما برخورد قاطعانه در کوتاه ترین زمان ممکنست.
تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می شود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ی واکنش ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضارهنورد که از طرف برخی افراد شاخص و حتی اساتید دانشگاه حقوق عنوان شد، اظهار داشت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می شود و تعارف و رعایت هم اندازه ای دارد. رییس قوه قضائیه هم اعلام نموده بود که هر کسی بدنبال تشویش اذهان عمومی است و ادعایی را مطرح می کند باید سند ارائه بدهد. بدون ملاحظه و مماشات با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم مبادرت به احضار از افراد یاد شده می نماییم و اگر کسی بخواهد با روان مردم بازی کند، این مساله را نمی پذیریم و همه باید در مقابل قانون مطیع و یکسان باشند. همانگونه که گفته شد نقد را می پذیریم و امری کاملاً پسندیده است ولی کسی که اهتمام دارد در این مقطع زمانی حساس مقابله با قانون کرده و بدنبال انحراف باشد محکوم به پیگیری است.
تشکیل پرونده مقابل حمید نوری غیر قانونی است
وی در پاسخ به سوالی درباره ی آخرین اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پیگیری پرونده حمید نوری اظهار داشت: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در مقابل این ظلم واکنشی نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق های یک متهم را شاهد می باشیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان های خانم برهنه می کنند. همین طور بیش از یک ماه و نیم است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است. حتی برخی زندانبان های سوئدی هم در این خصوص معترض هستند و قوه قضائیه همچنان معتقد می باشد که تشکیل پرونده مقابل حمید نوری غیر قانونی می باشد و ما از ظرفیت های خودمان به جهت اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می شود، انجام می دهیم.
وی اضافه کرد: اگر دولت سوئد رویه های مغرضانه سیاسی خودرا کنار بگذارد و خودرا از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. پس از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این رای اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) شروع می شود. قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به پروسه رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم بوسیله معاونت امور بین الملل قوه قضائیه بوسیله نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
سرپرست شرکت عمران پردیس زندانی شد
ستایشی درباره ی علت دستگیری و بهتان سرپرست شرکت عمران پردیس اظهار داشت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است. بهتان وی دو فقره ارتشا است؛ تفهیم بهتان و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد. همین طور این پرونده ۵ متهم دیگر هم دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.
برای برگزاری علنی دادگاه ها تلاش می نماییم
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه رییس قوه قضائیه در جلسه ای اعلام نمود که فیلم ها و مستندات دادگاه ها در پیش گیری از پیش داوری ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به ویژه در ارتباط با اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ اظهار داشت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این مساله باید اظهار داشت که محدودیت هایی وجود دارد و قوه قضائیه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می نماییم اقداماتی را در امتداد برگزاری علنی دادگاه ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم ها و مستندات دادگاه ها در رسانه ملی به معرض نمایش گذاشته می شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می برند اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می گیرد.
پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه ها
وی در پاسخ به سوالی درباره ی روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاهها از طرف دستگاه قضایی اظهار داشت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده شامل اینکه پیگیری مسئله از طرف دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در ارتباط با قانون هوای پاک دنبال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برمبنای بررسی های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودرو های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد آلایندگی ها در منابع متحرک، نصب و راه اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده ها در نیروگاه ها، تامین اعتبار طرح های در رابطه با کاهش آلودگی هوا از مهم ترین مؤلفه های کاهش و کنترل آلایندگی هاست.
وی با بیان اینکه «طبق گزارش سازمان بازرسی در حوزه ارتقای کیفیت سوخت، عملکرد وزارت نفت و سازمان های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است » اظهار داشت: درباب سامانه احتراق هم عملکرد برخی از دستگاهها ضعیف بوده است. در حوزه اسقاط خودرو های فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استانها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در حوزه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است و عملکرد وزارت نیرو در تامین سوخت های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.
وی اظهار داشت: سازمان بازرسی در مرحله گرفتن توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رییس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در ارتباط با مسئولان فعلی هم باید اظهار داشت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.
احضار مقاماتی در ارتباط با قانون هوای پاک
ستایشی درباره ی قانون هوای پاک نیز اظهار داشت: در این حوزه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه ها احضار شده و تفهیم بهتان شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.
رفع ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که گفته می شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را کنسل کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این مساله صحت دارد؟ اظهار داشت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی ها فرایندی است و یک روشی برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این پروسه طراحی شده است. هر کسی هم در این پروسه مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این پروسه دیده شدند.
وی اظهار داشت: در ارتباط با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و بعد از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می شود و عملکردشان از طرف ضابطین خاص بررسی می شود و مواضع شان مقابل حکومت دیده می شود. درباب فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده مقابل نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در ارتباط با روشن شدن ابعاد آن چیزی که سبب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چونکه این فرد اعلام نموده بود که می خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. پس از اینکه ضابط اعلام نموده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت نمایند که یک کاری را برخی انجام می دهند که این پروسه سخت گیرانه تر باشد باوجود تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می دهند که برای دیگران مشکل تر باشد.
شکایتها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است
وی در پاسخ به سوالی درباره ی قانون چک نیز اظهار داشت: شکایتها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذرماه در ارتباط با چک بلا محل برای پرونده هایی که بر طبق قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب